نکاح در حقوق موضوعه کشورى یک عقد مدنى بشمار می رود و باعتبار جنبۀ عمومى که در بر دارد دست آزادى اراده تا حدودى که منافات با آن دارد کوتاه گردیده است، ولى از نظر افکار عمومى موقعیت مذهبى خود را که در ادوار متمادى دارا بوده از دست نداده است نکاح در حقوق مدنى ایران کاملًا از حقوق امامیه اقتباس شده است.