نکاح در حقوق موضوعه کشورى یک عقد مدنى بشمار می رود و باعتبار جنبۀ عمومى که در بر دارد دست آزادى اراده تا حدودى که منافات با آن دارد کوتاه گردیده است، ولى از نظر افکار عمومى موقعیت مذهبى خود را که در ادوار متمادى دارا بوده از دست نداده است نکاح در حقوق مدنى ایران کاملًا از حقوق امامیه اقتباس شده است.
از نظر تاریخى مىتوان گفت: موضوع مسئولیت کودکان مانند دورانهاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم که ثابت کند قانونگذاران در بارۀ کودک مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند. قدیمىترین قانونى که در دسترس ما قرار