تحقیق ,قتل در قانون مجازات اسلامی,حقوق

تحقیق قتل در قانون مجازات اسلامی

دانلود تحقیق در مورد قتل در قانون مجازات اسلامی، در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل قصاص نفس، فصل اول: قتل عمد، فصل دوم: اکراه در قتل، فصل سوم: شرکت در قتل، فصل چهارم: شرایط قصاص، فصل پنجم: شرایط دعوی قتل، فصل ششم:

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

دسته: حقوق
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 65 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپفاصله بین خطوط یک سانتی متر و اندازه قلم 14

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

در قالب مقالات پژوهشی و قابل چاپ

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

چکیده

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.

در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.

با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس، نظارت تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه، قانون اساسی.

مقدمه

ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.

نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.

در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.

در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.

در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت.

قیمت فایل فقط 43,000 تومان

برچسب ها : دانلود مقاله بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه , نهاد ناظر بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و فرانسه , دانلود مقاله , بررسی تطبیقی نهاد ناظر بر قانون اساسی در ایران و فرانسه , نهاد ناظر بر قانون اساسی در ایران , نهاد ناظر بر قانون اساسی در فرانسه , نهاد ناظر بر قانون اساسی در ایران و فرانسه , شورای نگهبان , شورای قانون اساسی فرانسه , بررسی تطبیقی قانون اساسی فرانسه , بررسی تطبیقی قانون اساسی

استفتائات قضایی,حقوق

استفتائات قضایی

استفتائات قضایی

پروژه بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان و عوامل موثر در بزهکاری

پروژه بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان و عوامل موثر در بزهکاری

علت بروز بزهکار معمولاً علت واحدی نیست، بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد می شوند. علل مهمی که می‌توان نسبت به سایر عوامل اساسی‌تر تشخیص داد شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، روابط والدین و نوجوان می شود. عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و ت

پایان نامه ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

عنوان کامل : ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

تعداد صفحات : 270

دسته : حقوق

توضیحات :

چکیده

 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.
در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نکته تصریح شده که تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.

 مقدمه
طرح مسأله
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم . 

سؤال اصلی و هدف تحقیق
ماهیت جرم محاربه در مذاهب اسلامی چیست، و قانون مجازات اسلامی ایران چه مواردی را شامل این حد می داند. و هدف این بحث در صدد مشخص کردن موضوع حدی است که در شرع بنا به نص قرآن کریم و روایات متواتر برای محارب معین شده است.

شیوه تحقیق
شیوه تحقیق در این پایان نامه , به طریق کتابخانه ای یا همان مطالعه نظری و بررسی نظرات مختلف فقها و حقوقدانان صاحب نظر در این عنوان می باشد . مجمل بودن کلام فقها در این باب و عدم وجود سابقه این عنوان در حقوق موضوعه وعدم تفکیک این موضوع از جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی و گسترش دایره شمول اعمالی که از سوی قانون گذار , در حکم محاربه شناخته شده است , از دشواریهای این تحقیق در این زمینه بوده است .

سازمان‌دهی تحقیق
این پایان نامه در چهار فصل تدوین یافته است :
 1.کلیات ؛ مشتمل بر چهار بخش می باشد که در آن به تعریف محاربه و بررسی آن در قرآن کریم و بررسی اصطلاحی آن در دیدگاه امامیه و اهل تسنن پرداخته شده است .
2.بررسی ماهیت محاربه که شامل نه بخش است , در بخش نخستین مفاد آیه محاربه مورد بررسی قرار گرفته است که خود شامل سه مبحث است که در آن عنوان محاربه و افساد فی الارض به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم به جمع میان دو عنوان محارب و افساد فی الارض پرداخته شده است . در بخش سوم این موضوع مورد بحث قرار گرفته است که آیا افساد فی الارض به تنهایی موضوع برای جواز حکم قتل می باشد؟
دربخش چهارم به بررسی روایات خاصه در باب محاربه پرداخته شده است .  در بخش پنجم عناوین دخیل در باب محاربه پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می باشد .در بخش ششم و هفتم به دیدگاه اهل سنت در باب این جرم پرداخته شده است , وبخش هشتم عنوان محارب را در متون حدیثی مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است . در بخش آخر از فصل دوم آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم ذکر شده است .
3. بررسی جرم محاربه با موارد مشابه پرداخته است که شامل دو بخش می باشد , در بخش اول عنوان محاربه با بغی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ده مبحث می باشد. و بخش دوم محاربه با تروریسم مقایسه شده است که شامل شش مبحث می باشد که در آن به تعریف تروریسم و انواع آن و همچنین مقایسه آن با جرم محاربه پرداخته شده است .    
4. آخرین فصل پایان نامه به جرم محاربه در قوانین موضوعه ایران می پردازد , که شامل بیست بخش می باشد .
بخش اول که خود سه مبحث دارد به تعریف جرم محاربه و ارکان آن می پردازد . بخش دوم عملکرد قانون گذار در توسعه مفهوم محاربه را مورد بررسی قرار دادیم که شامل یک مبحث انتقادی می باشد . در بخش سوم به زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم  در قانون پرداخته شده و در بخش چهارم که دو مبحث دارد ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرایم ذکر شده است . بخش پنجم به بررسی موردی جرایم در حکم محاربه پرداخته شده است که شامل یک مبحث می باشد . و از بخش ششم تا بیستم جرایم در حکم محاربه در قانون به طور جداگانه ذکر شده است و در مورد ارتباط آن با جرم محاربه بحث شده است . 

فهرست

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول    5
کلیات    5
1-1) معنای لغوی محاربه    6
2-1) محاربه در قرآن کریم    7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه    12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت    20
فصل دوم    21
ماهیت محاربه    21
1-2) مفاد آیه محاربه    22
1-1-2) بررسی عنوان محاربه    22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین     50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمین    50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض    57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد    67
4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب    70
5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه    108
1-5-2) بکار بردن سلاح    108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب    115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت    120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه    125
6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب    129
7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب    136
1-7-2)  قائلان به حبس    136
2-7-2) قائلان به غیر حبس    138
8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه    140
9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم    145
فصل سوم    147
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه    147
1-3) محاربه و بغی    148
1-1-3) معنای لغوی بغی    148
2-1-3) معنای اصطلاحی بغی    149
3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی)    151
4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی )    156
5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید    159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی    161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات    163
8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی    166
9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی    167
10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی    169
2-3) محاربه و تروریسم    170
1-2-3) مفهوم تروریسم    170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم    173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم    175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل    177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف    177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل    178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم    180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب    183
فصل چهارم    186
محاربه در قوانین موضوعه ایران    186
(4-1-1 رکن قانونی    188
(4-1-2 رکن مادی     189
(4-1-3 عنصر معنوی     195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملکرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه    197
(4-2-1 نقد و ارزیابی کلّی    197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احکام محاربه به برخی از جرایم     202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حکم محاربه به برخی از جرائم     208
(4-4-1 از نظر شرع    208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی     220
5-4) بررسی موردی جرایم در حکم محاربه    225
1-5-4) جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسلامی     225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی     231
8-4) براندازی حکومت اسلامی    233
9-4 ) نامزد تصدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا    237
10-4) تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی    239
11-4 ) تحریک نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم    245
12-4) همکاری با دولتهای خارجی متخاصم    247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یکی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید    249
14-4) جعل اسکناس و اسناد بانکی به قصد اخلال در نظام کشور    251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور    255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه    257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع    259
18-4) سرقت مسلحانه در شب    262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی    265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه    267
منابع    269

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

بررسی اموال غیر منقول در حقوق مدنی ایران

اموال مادى و اموال غیر مادى: تقسیم مزبور را قانون مدنى فرانسه بیان نموده و آن از حقوق رومى اقتباس شده است. اموال مادى اموالى هستند که میتوان آنها را لمس نمود مانند: میز، صندلى خانه. اموال غیر مادى اموالى هستند که وجود مادى در خارج ندارد، ولى جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته..

پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران

دسته: حقوق
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 90 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

در تحقیق حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 45,600 تومان

پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران

بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران

**توجه**

1- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

2-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

در فرمت ورد و قایل ویرایش با فونت نازنین 14 و فاصله بین خطوط یک سانتی متر

بیان مسئله

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است. پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد. با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر دارای شرایط ویژه ای باشند ، مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در تحقیق حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .

 فرضیه ‏های تحقیق:

1- بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان تفاوت معناداری وجود دارد.

2- فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در حقوق ایران در هر شرایطی پذیرفته می‌شود.

3- باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی کودکان فرزندخوانده خواهد شد

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

قیمت فایل فقط 45,600 تومان

برچسب ها : پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران , بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران , پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی در ایران , پروپوزال بررسی حقوقی فرزند خواندگی , بررسی حقوقی فرزند خواندگی , حقوق فرزند خواندگی , فرزند خواندگی , وضع حقوقی فرزند خواندگی , ابعاد حقوقی فرزند خواندگی , تحقیق بررسی فرزند خواندگی , فرزندخواندگی در قانون ایران , فرزند خواندگی در حقوق ایران

بررسی جامع سازمان دیوان عدالت اداری و دیدگاه های مختلف در مورد آن

بررسی جامع سازمان دیوان عدالت اداری و دیدگاه های مختلف در مورد آن

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از: نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی ...

بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه

بررسی اقسام اموال در حقوق امامیه

در حقوق امامیه اموال باقسام زیر منقسم میشود: عین‌ منفعت دین حق مالی عمل عین: و آن عبارت است از شیئى مادى که قابل لمس باشد: مانند میز، صندلى، زمین. منفعت‌: و آن عبارت از چیزى است تدریجى الحصول که از شیئى مادى حاصل میشود، خواه آنکه هر آنى از منفعت که حاصل شود معدوم گردد تا آن دیگر بوجود آید...

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

جزئیات کامل :

عنوان کامل : پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

تعداد صفحات : 80

دسته : حقوق و علوم سیاسی

توضیحات :

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل  صورت گرفته است . که قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینکه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه  فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل  انجام گرفته و  نتیجه  به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق  مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

بیان مسئله
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

فرضیه های تحقیق
1-    قتل به عنوان یک جرم بشری
2-    انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افرادبوده است

اهمیت موضوع
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه 1
تعریف جرم 2

فصل اول :
کلیات تحقیق  3
اشتباه در قتل 6.

فصل دوم :
مجازات شروع به قتل عمدی 15
 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه 18

فصل سوم :
قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی 22
هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد 22
مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل 28

فصل چهارم :
قتل از روی ترحم (اتانازی(31

فصل پنجم : 
قتل غیر عمدی 33

فصل ششم :
قتل در فراش 38

فصل هفتم :
مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی 43

فصل هشتم :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 49

فصل نهم :
قتل فرزند توسط مادر 57
قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی 58
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران 60
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه 63
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند 64
قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت 65
نتیجه گیری 67
پاورقی و منابع 71

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری

جزئیات کامل :

عنوان کامل : مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

تعداد صفحات : 143

دسته : حقوق

توضیحات :

چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.
 مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست مطالب

عنوان:
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
چکیده    1
مقدمه    4
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری    7
الف: شرکت سهامی    18
ب: شرکت با مسئولیت محدود:    29
ج: شرکت تعاونی    39
ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند:    40
در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:    44
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز    51
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات    58
ب- شرکت با مسئولیت محدود    61
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی    64
1-2- رعایت موضوع شرکت    73
2-2 رعایت حدود اختیارات    76
شرکت سهامی    76
ماده 105 ق.ت. مقرر می کند:    78
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)    80
شرکت تعاونی    82
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت    84
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها    88
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)    91
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی    96
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات    99
3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:    103
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:    106
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر    106
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات    110
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء    112
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس    114
مبحث اول: کلیات    114
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام    114
2- شرکتهای قانونی    115
3- شرکتهای ثبت شده    115
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن    116
1- مفهوم قاعده    116
2- سابقه تاریخی به قاعده    119
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی    120
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات    123
1- شرکتهای قانونی و ثبت شده    124
2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت    126
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)    127
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)    127
بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند:    128
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)    130
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران    131
نتیجه گیری    132
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط    137
شرکت مدنی    139
حقوق انگلیسی    140
پیشنهادات    142
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:    144

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود پایان نامه نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی

نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی

دانلود پایان نامه نقد و بررسی تنبیه اطفال از منظر فقهی و حقوقی، در قالب فایل word و در حجم 116 صفحه. چکیده: تنبیه اطفال تاثیر بسیار مهمی در ساختن شخصیت طفل ایفا می‌نماید و جامعه فردای ما را می‌سازد به همین سبب در وضع قوانین کاربردی و دقیق تأمینی و تربیتی در جهت اصلاح اطفال بزهکار...

تحقیق بیمه اتکایی

تحقیق بیمه اتکایی

بخشی از متن: در این مقاله نقش بیمه گری اتکائی با مشارکت بیمه گران داخلی و خارجی، مساله مدیریت ریسک و نقش هر کدام و وضعیت کنونی بیمه های اتکائی در حال حاضر و توجه به جایگاه بیمه های اتکائی در برنامه تحول صنعت بیمه کشور بررسی میگردد. بیمه اتکائی رشته ای است تخصصی که با عامه مردم ارتباطی نداشته و ...

تحقیق شرایط دفاع مشروع

تحقیق شرایط دفاع مشروع

در این تحقیق سعی شده است مقایسه ای بین قانون مجازات اسلامی و قانون جدید در مورد موضوع دفاع مشروع به صورت تطبیقی به عمل آید و همچنین وجوه تشابه و تمایز بین این دو قانون در مورد این موضوع مورد بررسی قرارگیرد و در آخر یک نتیجه گیری کلی د مورد تغییر قانون مربوط به دفاع مشروع صورت گیرد. ...

تحقیق شرایط مقرر در جرایم حدی

تحقیق شرایط مقرر در جرایم حدی

چکیده: در حقوق کیفری اسلام، حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفه ی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، به عنوان تابعی از شریعت، ایجاد جامعه ای سالم از طریق تربیت افراد سالم است. فلسفه ی وضع و همچنین تفکیک حدود از سایر جرایم و اختصاص قواعد خاص به آنها را ...

تحقیق مقایسه دفاع مشروع در قانون ایران و فرانسه

تحقیق مقایسه دفاع مشروع در قانون ایران و فرانسه

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی دفاع مشروع در قانون ایران و فرانسه است. تحقیق حاضر مشتمل بر موارد زیر است. ابتدا به مفاهیم، سوابق تاریخی، ماهیت حقوقی و فلسفه و مبنای دفاع مشروع می پردازد. سپس شرایط و کیفیات دفاع مشروع مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه فروض مهم و متنوع دفاع مشروع بحث می شود ...

خلاصه کامل کتاب فلسفه حقوق «دکتر کاتوزیان» جلد اول

خلاصه کامل کتاب فلسفه حقوق «دکتر کاتوزیان» جلد اول

خلاصه ای کامل از جلد اول کتاب فلسفه حقوق، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، بخشی از متن: معنی فلسفه حقوق: فلسفه به معناى عشق به معروف است، از اندیشیدن درباره امور مایه مى گیرد و تلاشى است عقلى براى رسیدن به حقیقت و پى بردن به مبانى رویدادها. فلسفه را شناخت حقیقت و توجیه واقعیت و شناسایی معقول نیز ...

خلاصه کامل کتاب فلسفه حقوق «دکتر کاتوزیان» جلد اول

خلاصه کامل کتاب فلسفه حقوق «دکتر کاتوزیان» جلد اول

خلاصه ای کامل از جلد اول کتاب فلسفه حقوق، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان، بخشی از متن: معنی فلسفه حقوق: فلسفه به معناى عشق به معروف است، از اندیشیدن درباره امور مایه مى گیرد و تلاشى است عقلى براى رسیدن به حقیقت و پى بردن به مبانى رویدادها. فلسفه را شناخت حقیقت و توجیه واقعیت و شناسایی معقول نیز ...

پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران

پایان نامه بررسی قیمومت در حقوق فقه ایران

مقدمه: سؤال 1: (زمانی که ولی خاص شامل پدر، جد پدری یا وصی منصوب آن دو نباشند، قیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه به منظور حمایت از کودکان محجوران آغاز می شود. این ولایت نه قهری و نه به حکم قانون ایجاد می شود و نه قرارداد در استقرار آن نقشی دارد. سمتی است عمومی و قضایی که در آن ...

تحقیق ارکان و سازمان های قوه قضائیه

تحقیق ارکان و سازمان های قوه قضائیه

بخشی از مقدمه: قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد. براساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن..

تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

تحقیق اقتصاد در قانون اساسی (ایران)

چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و ...

تحقیق اجاره انسان و قوانین آن

تحقیق اجاره انسان و قوانین آن

مقدمه: بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزه ای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز می کند؛ از این رو می توان از کار فکری، کار هنری، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت می یابد تلاش تولیدی بشر است. بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش ..

تحقیق مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران

تحقیق مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران

مقدمه: بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاء ...

تحقیق رشته حقوق,بررسی تاثیر طلاق بر بزهکاری اطفال در حقوق ایران

تحقیق بررسی تاثیر طلاق بر بزهکاری اطفال در حقوق ایران

چکیده: روش تحقیق اسنادی است. برای بررسی موضوع عمدتا از نتایج تحقیقات انجام شده درداخل وخارج کشور و نیز تحلیل ثانویه داده ها استفاده شده است. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج نشان داد که عواملی مانند دلبستگی نوجوانان به خانواده، مشاجره در خانواده و تضاد والدین با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق،رابطه سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392 با قوانین سابق

پایان نامه بررسی تطبیقی رابطه سببیت در قانون مجازات اسلامی 1392 با قوانین سابق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، چکیده: قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه ...

تحقیق بررسی جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای در حقوق کنونی ایران

تحقیق بررسی جرم نگهداری تجهیزات ماهواره ای در حقوق کنونی ایران

چکیده: مشاهده آشکار تجهیزات ماهواره ای در پشت بام ها و ایوان منازل هر از چندی مسئولین انتظامی و بعضاً قضایی را بر آن می دارد با تمسک به عناوینی همچون جرم مشهود و تلقی مشترکات آپارتمانی به عنوان اماکن عمومی، به جمع آوری این تجهیزات بدون نیاز به دستور مخصوص مقام قضایی بپردازند. توجه به قوانین مربوط ..

بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی

بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی

نکاح در حقوق موضوعه کشورى یک عقد مدنى بشمار می رود و باعتبار جنبۀ عمومى که در بر دارد دست آزادى اراده تا حدودى که منافات با آن دارد کوتاه گردیده است، ولى از نظر افکار عمومى موقعیت مذهبى خود را که در ادوار متمادى دارا بوده از دست نداده است نکاح در حقوق مدنى ایران کاملًا از حقوق امامیه اقتباس شده است.

نگاهی به کمیت و کیفیت تنبیه کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامى

نگاهی به کمیت و کیفیت تنبیه کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامى

از نظر تاریخى مى‌توان گفت: موضوع مسئولیت کودکان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم که ثابت کند قانونگذاران در بارۀ کودک مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند. قدیمى‌ترین قانونى که در دسترس ما قرار

تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

تحقیق حقوق مالکیت و سیر تاریخی آن

بخشی از متن: مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیا با اشخاص است و در بر دارنده مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلا و تسلط انسانها را بر اشیا نشان می دهد. بنابراین تعریف بین شی موضوع مالکیت با شخص مالک علقه و وابستگی خاص وجود دارد که اختصاصی است و مانع ورود اغیار در این رابطه ...